اقتصادكم

تشهد مشاريع السلامة الطرقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يعوق الجهود الرامية إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030.

وتسفر حوادث الطرق سنويًا عن وفاة نحو 1.19 مليون شخص وإصابة أعداد كبيرة بإعاقات دائمة، بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة. تتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر، حيث تسجل 92% من إجمالي الوفيات رغم أنها تضم 60% فقط من المركبات و10% من الطرق المعبدة بين المدن، ما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه الأزمة.

وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسلامة الطرقية التابعة لبنوك التنمية متعددة الأطراف في مراكش ضمن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، تمت مناقشة هذه المشكلة حيث تم التأكيد على ضرورة الاستثمار واسع النطاق في مشروعات السلامة لتحقيق تحولات جذرية، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ودعت بنوك التنمية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، معتبرة أن القروض المرتبطة بتحقيق نتائج محددة وسندات الاستدامة أدوات ضرورية لإطلاق تمويل جديد وضمان تحقيق فوائد ملموسة. بين عامي 2018 و2024، ساهمت بنوك التنمية بالتعاون مع الحكومات في توفير أكثر من 6 مليارات دولار لتمويل مشروعات السلامة الطرقية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات عبر تحسين البنية التحتية وتطبيق تقنيات مبتكرة.

أشار تقرير حديث بعنوان "تمويل السلامة الطرقية: تحفيز سوق التمويل المستدام لسد فجوة التمويل" إلى أن آليات التمويل التقليدية غير كافية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، مسلطًا الضوء على أدوات مالية جديدة يمكنها جذب استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات السلامة. مع تزايد الطلب على الطرق، تتوقع بنوك التنمية أن يصل تمويلها لمشروعات السلامة إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل، ما يتطلب التزامًا مشتركًا من الحكومات لوضع السلامة الطرقية ضمن أولويات الاستثمار الوطني.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، غوانغز تشين، على دور الصندوق العالمي للسلامة الطرقية التابع للبنك الدولي في تعزيز الاستثمارات، حيث ساعدت مشروعاته بين عامي 2018 و2023 نحو 65 مليون شخص على استخدام طرق أكثر أمانًا، ما أسهم في إنقاذ آلاف الأرواح. شدد تشين على ضرورة اتخاذ إجراءات مثل إعادة تأهيل الطرق، تحسين معايير السلامة، تطبيق القوانين بصرامة، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، موضحا أن زيادة التمويل من خلال سندات الاستدامة وأدوات التمويل المختلط تعد أحد الحلول الضرورية لمواجهة الأزمة وضمان إنقاذ المزيد من الأرواح.