اقتصادكم

 أكد عبد الصمد السنتيسي، الخبيرفي ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يراهن على تعزيز الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، ويرسي تدابير عملية لتسريع الانتعاش، مشيدا بالإجراءات التي تسلط الضوء على المسار الذي اختارته الحكومة في سنة 2023 لدعم ريادة الأعمال.

وأضاف السنتيسي، أن الإصلاحات الاقتصادية القادرة على إزالة العوائق أمام المنافسة وزيادة مرونة السوق ضرورية للاشتغال السليم للأنظمة الاقتصادية، وخاصة المقاولات، وزيادة الإنتاجية والتشغيل وبالتالي دعم إمكانات النمو على المدى الطويل.

وأشار الخبير، إلى أن هذه الإصلاحات تساهم في تقليص الضغوط على الأسعار من خلال تعزيز المنافسة والتشجيع على الابتكار، منبها إلى أن الاستخدام الاستراتيجي للأدوات المالية، على غرار القروض والاستثمارات، مفتاحا لنجاح العمل الحكومي لفائدة ريادة الأعمال.

كما أشاد الخبير، بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 500 مليون درهم لفائدة صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، مبرزا أن هذا الغلاف المالي ينضاف إلى مبلغ 8 مليار درهم الذي تم تخصيصه سلفا لهذا الصندوق في سنة 2020، مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للبرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، وبالتالي الشروع في تمويلات برنامج "إنطلاقة".

ومن هذا المنطلق، ولأجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب، تهدف استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عبر مشروع قانون المالية، إلى تحويل المغرب إلى اقتصاد ذي تنافسية عالية وقائم على الاستثمار، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من التماسك الاجتماعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أيضا، أنه "في ما يتعلق بدعم الاستثمارات المتوسطة والكبيرة، يعتزم مشروع قانون المالية 2023 تخصيص 3.3 مليار درهم لصندوق دعم الاستثمار، الذي كان يطلق عليه إلى غاية الآن صندوق التنمية الصناعية للاستثمار".

وأضاف السنتيسي أن هذا المبلغ سيمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عقدت مع مستثمرين وطنيين ودوليين، ولاسيما في ما يتعلق بتحمل الدولة تكلفة المزايا الممنوحة للمستثمرين في إطار آليات دعم الاستثمار والتدابير المتعلقة بالتحفيز على الاستثمار، وكذا تحمل جميع النفقات الأخرى المتعلقة بدعم وتشجيع الاستثمارات.

ويهدف مشروع القانون الواعد هذا إلى تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتشجيع وتعبئة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز آليات دعم المقاولة.

واعتبارا للظرفية الحالية، التي يطبعها التضخم واضطراب سلسلة الإنتاج، دعا مشروع قانون المالية إلى منهجية جديدة تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، وزيادة حصة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في إجمالي الاستثمارات التي ما زال الاستثمار العام مهيمنا عليها.

وفي ما يتعلق بسياسات التحفيز في هذا المجال، تم اتخاذ العديد من التدابير للتمكين من نمو شامل والنجاح في برنامج الانتعاش الاقتصادي الطموح، والذي يتمثل أحد مفاتيحه الرئيسية في تعزيز الاستثمار الخاص.

وتشمل هذه التدابير الإصلاحات التي تم الشروع فيها لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار، وتشجيع حاملي المشاريع من خلال الاحتضان، والدعم التقني والمواكبة المالية، فضلا عن دعم مشاريع البحث والتطوير وتوطيد التنافسية وأداء المقاولات العاملة في القطاعات الصناعية.