اقتصادكم

توقع مختصون أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، بعد قرار يونيو، وذلك من أجل دعم الاقتصاد المتعثر في سياق تضخمي أكثر ملاءمة.

وأظهرت نتائج استطلاع حصري حول توقعات السياسة النقدية وقرار بنك المغرب، أجرته Finances News - Boursenews وشاركت فيه عينة مكونة من 30 مهنيًا من مشغلي غرف التداول، والوسطاء في سندات الخزينة، وكبار المحللين الماليين، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري صناديق الاستثمار الموحدة، أن أكثر من 76% من المشاركين يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل. وعلى وجه التحديد، يتوقع 64% منهم خفضًا بمقدار 25 نقطة، بينما يتوقع 12% منهم خفضًا يصل إلى 50 نقطة. 

وتوقع الربع المتبقي من المشاركين في الاستطلاع أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، في حين لا يتوقع أي من المشاركين ارتفاعه. وتجدر الإشارة إلى أنه تم جمع الإجابات قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء الماضي.

على الرغم من أن الاستطلاع لا يسأل المتخصصين عن أسباب اختيارهم، إلا أن هناك عدة عوامل قد تفسر هذا التوقع. أهمها مستوى التضخم، الذي انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي، حيث وصل إلى 1.3% في يوليو و1.7% في غشت. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات التضخم لدى الجهات الفاعلة في القطاع المالي تُظهر منذ مدة أن التوقعات راسخة، حيث سبق لوالي بنك المغرب أن شدد على أنه من الضروري عدم ادعاء الانتصار طالما استمرت العوامل النفسية والمضاربة في تأجيج دوامة التضخم. 

ويكشف استطلاع بنك المغرب لتوقعات التضخم للربع الثاني من عام 2024، أن الخبراء يتوقعون متوسط تضخم بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 3.4% في الربع السابق، على مدى الأرباع الثمانية المقبلة، و2.8%، مقارنة بـ 3.3%، على مدى الاثني عشر ربعًا المقبلة.

وبالإضافة إلى التضخم، فإن توقعات المتداولين تبررها أيضًا الحاجة إلى إعطاء دفعة إضافية للاقتصاد الذي يعاني من عام آخر من الجفاف، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لزيادة كبيرة في الاستثمار في البنية التحتية هذا العام.