اقتصادكم

أفاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أنه يتم في كل سنة إتلاف 17 ألف هكتار من الغابات، بسبب انعكاسات التحولات المناخية، والرعي الجائر المفرط، الاستهلاك الكبير للموارد الغابوية بشكل يفوق قدرة التجدد. 

وقال الشامي، في كلمة أدلى بها، خلال ترأسه لقاء تواصليا بخصوص مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المجال الغابوي يشكل 13% من مساحة المغرب، ويستوطنه 7 مليون مغربي أي ما يعادل نصف سكان العالم القروي، كما يجعل المغرب البلد الثاني في حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي، فضلا عن تعدد المجالات السياحة والبيئة والطاقية. 

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أن المجال الغابوي يوفر 1.5% من النتائج الداخلي الخام، أي ما يعادل 17 مليار درهم سنويا، ويوفر 50 ألف منصب شغل قار، و30% من الخشب المستخدم في الصناعة والبناء، و17% من كلأ الماشية، و4% من العرض العالمي لبلوط الفلين. 

وأكد المسؤول أن المجال الغابوي يقوم بوظائف متعددة من خلال مساهمته في تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى أجانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية وتوفير خدمات إيكولوجية لفائدة الساكنة المحلية. 

ودعا المتحدث نفسه إلى تبني نظرة مشتركة بين جميع الأطراف مع إشراك الساكنة المحلية من أجل تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، لأجل تحسين ظروف عيش الساكنة القاطنة بالغابات، وجلب استثمارات مستدامة، وتطوير الرأسمال الغابوي. 

وكشف أن السلطات العمومية وضعت الرؤية الاستراتيجية (غابات المغرب 2020 و2030) لمواجهة التحديات، موضحا أنها تهدف إلى إعادة تأهيل وإصلاح النظم البيئية الغابوية وتثمين مواردها وذلك وفق مقاربة مستدامة. 

ويرى الشامي أن الحصيلة المرحلية لهذه الاستراتيجية وإن كانت إيجابية، حسب تعبيره، فهي مازالت في بدايتها، وبالتالي يصعب القيام بتقييم موضوعي لنتائجها على المجال الغابوي.