التقى محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، لمناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها مهنيو القطاع.

 

وتطرق أعضاء الكونفدرالية خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وحضره أيضا يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى بحث سبل جديدة لدعم مهنيي قطاع الصيد الساحلي، ودعم التعاونيات النسوية التي تنشط في القطاع، إلى جانب موضوع إحداث صندوق للكوارث، والغرامات التي تطبق على مراكب الصيد الساحلي، وتربية الأحياء المائية، ثم البحث عن حلول للحد من ظاهرة استخراج الرمال بالعرائش.

 

واقترح أعضاء الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي على الوزير مراجعة القانون المنظم لغرف الصيد، بغية تطوير آليات اشتغالها ومنحها مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات لمواكبة التطور الذي شهده قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى الرفع من المنح المخصصة لغرف الصيد وتوجيه اقتطاعات مبيعات الصيد نحو ميزانية هذه الغرف، عوض تحويلها إلى خزينة الجماعات الترابية.

 

وتدارست الكونفدرالية مع الوزير الصديقي آفاق تربية الأحياء المائية، وإمكانية إنشاء منتجات بنكية وتمويلية تتماشى مع احتياجات وخصائص قطاع الصيد الساحلي، وبرنامج ضمان القروض من قبل الدولة، فضلا عن تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم دعم مباشر وتوفير بنية تحتية ملائمة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج أعلاف الأسماك، كما تم التطرق إلى نقطة أخرى تتعلق بالمشاكل التي تعيشها مجموعة من موانئ الصيد، التي تحتاج إلى صيانة وعصرنة.