اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن عزم غدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللجوء إلى إجراء قانوني من اجل تحصيل الديون الاجتماعية، يهم الحجز لدى الغير الحائز (ATD) ، الذي يتيح له تنفيذ مسطرة الحجز على أموال المدينين الموجودة في حساباتهم لدى البنوك.

وأضافت المصادر ذاتها، تمسك الضمان الاجتماعي بمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها إجراء الحجز لدى الغير الحائز، موضحة أن هذا الإجراء تم تركه بعد الحكم الصادر عن محكمة النقض والاجتهاد القضائي الذي رافقه، لصالح الجمعية المهنية المغربية للبنوك في 2017، والقاضي بعدم قبول إجراء الحجز المذكور من الصندوق، بعلة عدم التكافؤ.

وتراهن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحديد مديرية التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق، على إجراء التحصيل (ATD)، من أجل استعادة مبالغ مهمة إلى خزينة الصندوق، خصوصا بعدما أظهرت أحدث الإحصائيات بلوغ قيمة الديون الاجتماعية العالقة بذمة المقاولات 54 مليار درهم، أي 5400 مليار سنتيم، علما أن بعض هذه الديون يعود تاريخها إلى 1969.

وبلغة الأرقام، أظهرت مهام المراقبة لدى الصندوق أداء جيدا خلال السنة الماضية، من خلال تسوية ومعالجة وضعية 34 ألف و962 أجير، بزيادة نسبتها 64 % مقارنة مع 2020، من خلال مهام تفتيش ميدانية وتدقيق على الورق.