اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن عزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إحداث شركة مجهولة الاسم، من اجل تدبير 13 مصحة تابعة له، إذ انتقلت إدارة الصندوق إلى السرعة القصوى من أجل دراسة هذا المشروع، الذي يدخل في سياق حل مشكل تضارب المصالح بين تدبير التأمين الإجباري على المرض "أمو" وتقديم الخدمات الصحية في الوقت نفسه.

وأفاد مصدر مأذون في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن مشروع إحداث الشركة سيتقرر مصيره داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أنه لا وجود لأي شركة بمهمة تدبير مصحات الضمان الاجتماعي، إذ ما زالت قيد الدراسة، فيما يرتقب أن تخضع الشركة التابعة لنظام جبائي موحد، مقيد بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وغيرهما من الضرائب المنصوص عليها قانونا.

وستكون الشركة المدبرة لمصحات الضمان الاجتماعي، ملزمة بتحويل مداخيلها إلى خزينة الصندوق، فيما ستخضع عملية تنظيم التحصيل والتحويل لنصوص قانونية، سيجري إعدادها في هذا الشأن، تراعي الوضعية القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والالتزامات المالية الخاصة به، خصوصا اتجاه صندوق الإيداع والتدبير، الذي يدبر ودائعه.