اقتصادكم

شارك المجلس الأعلى للحسابات، بصفته عضوا دائما بمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، عن بعد، في الاجتماع الذي انعقد يومي 6 دجنبر الجاري و7 منه بأديسا بابا.

وأوضح بلاغ للمجلس أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، دعت، بهذه المناسبة، إلى ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين لما فيه مصلحة لحكامة الاتحاد الأفريقي وإعطاء دينامية أكبر للعمل الرقابي، باعتبار هذا المجلس آلية مهمة للمصادقة على الحسابات وتحسين التدبير والمساءلة، ولضمان تنزيل المشاريع المبرمجة، بشكل يستجيب لتطلعات مواطني القارة الأفريقية.

ويتكون المجلس المذكور من رؤساء ستة أجهزة عليا للرقابة دائمة العضوية تمثل الدول ذات المساهمات الأعلى في ميزانية الاتحاد الأفريقي؛ وهي المغرب ومصر ونيجيريا وأنغولا والجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الرؤساء الخمسة للأجهزة الممثلة كل سنتين للأقاليم الجغرافية المكونة للقارة الأفريقية (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط).

وشهد هذا الاجتماع، على الخصوص، اعتماد استراتيجية مراجعة حسابات الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2022، والتي سيتم تدقيقها خلال السنة المقبلة، وكذا تحديد مخطط المراجعة وتوزيع المهام بين أجهزة الرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين، إذ تم إسناد تدقيق المحاور المتعلقة بتدبير الاستثمارات والتدبير المالي وصناديق الشركاء على مستوى مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى المجلس الأعلى للحسابات.

أما على مستوى الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، فقد تم تكليفه بمهام افتحاص حسابات وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (AUDA-NEPAD) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يساهم في افتحاص حسابات الاتحاد الأفريقي منذ سنة 2018، وشملت مساهمته برسم 2021 البرلمان الأفريقي، وتدبير الموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتمثيلية الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية في جنيف.