اقتصادكم

طلب المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021، من الحكومة فتح ملفات المقاولات المستفيدة من قروض بضمان الدولة، وإجراء تقييم مرحلي لآليات الضمان، خاصة فيما يتعلق بمدى استجابة القروض الموزعة للشروط المحددة لها.

وأوصى قضاة زينب العدوي في التقرير، الذي اطلعت عليه "اقتصاكم"، بالتثبت من مدى مساهمة القروض المضمونة من قبل الدولة في إنعاش المقاولات المستهدفة، وبلوغها الأهداف المتوخاة منها، وكذا معرفة حجم المخاطر التي تشتمل عليها.

ووجه المجلس الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تفعيل هيئات حكامة صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحفيز وتيرة إحداث الصناديق القطاعية، ليضطلع بالدور المنوط به كآلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إنجاز تقييم مرحلي للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، من أجل ضمان إسهامه في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وحمل التقرير توصيات إلى الحكومة بتعزيز آجال الأداء، من خلال الرفع من وتيرته وعرض المؤشرات المتعلقة به على المجلس الحكومي بشكل دوري، نظرا إلى الأهمية التي يكتسيها، وعلاقة بما يمكن أن يتيحه هذا التتبع من إحداث مناخ ملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وامتدت هذه التوصيات إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز برنامج إحداث مدن المهن والكفاءات، وكذا تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واستكمال عصرنة آليات التمويل والضمان المتاحة للفاعلين الاقتصاديين.