اقتصادكم
عاد عبد اللطيف العمراني إلى بيته الأول الإدارة العامة للجمارك "الديوانة" مديرا عاما، حيث بدأ مساره المهني قبل عقود، إذ تدرج في المناصب وتقلد المسؤوليات في هذه المؤسسة، قبل تركها إلى مديرية الأملاك المخزنية.
وجاء تعيين العمراني، ابن إقليم تاونات، وصاحب التكوين الاقتصادي الرفيع، في منصب مدير عام الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، خلفا لنبيل لخضر، الذي التحق بوزارة الاقتصاد والمالية كاتبا عاما، في سياق رفع كفاءة الإدارة الجمركية في مواجهة التحديات والرهانات المقبلة، خصوصا أن المسؤول عرف عنه الكفاءة والصرامة في تأدية الواجب، ودرايته الكاملة بالمؤسسة.
وتأتي هذه الدراية من خلال عقود من العمل في الإدارة الجمركية إلى حين بلوغ منصب مدير جهوي للجمارك لجهة الشمال- الغرب، ومديرا لمديرية الوقاية والمنازعات القانونية، إذ ساهم خلال شغله المنصبين في تفكيك شبكات التهريب بالشمال وتعزيز أسس المراقبة الجمركية، واسترداد مبالغ ضخمة من المال العام، عبارة عن حقوق جمركية، لفائدة الإدارة، من خلال رفع نجاعة التحصيل ومساطر التسوية.
ورسخ العمراني ذائع الصيت في وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات التابعة لها، سمعة حسنة لدى جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة، خصوصا عندما شغل منصب مدير مديرية الأملاك المخزنية، التي يتسم نشاطها بحساسية مفرطة، باعتبار تداخل نشاطها مع تدبير المنازعات القانونية، وتحصين الأملاك العقارية التابعة للدولة، وتدبير مداخيلها، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تنظيمية وتشريعية.
ويعتبر مدير عام الجمارك الجديد منتوجا خالصا للإدارة الجمركية، التي تدرج فيها بمناصب عدة، وراكم خلالها تجارب مهنية مختلفة، أهلته لتقلد مسؤوليات في مؤسسات عمومية أخرى، على رأسها مديرية الأملاك المخزنية، ويراهن رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية عليه، من أجل تطوير المنظومة الجمركية، وتحصينها ضد المخاطر والتقلبات التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي.
