اقتصادكم
انتقد حزب التقدم والاشتراكية اليوم الأربعاء، استمرار معاناة المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب "أي إجراءات حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس".
وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجا على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عدد من مدن بلادنا، في إشارة إلى الوقفات الاحتجاجية المناهضة للغلاء.
وعاد رفاق بنعبد الله للحديث عن الرسالة المفتوحة التي وجهوها إلى رئيس الحكومة، حيث اعتبروها "ممارسة ديموقراطية راقية في إطار الدستور، تنتظر الجواب على مضامينها".
وسجل المكتب السياسي أن الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، "لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِــــــبَـــــلـه، إلى حد الآن"، مؤكدا أنه وجهها إلى "رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر".
كما اعتبرها ممارسة "ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر".
وبعيدا عما سماها ردود الفعل "المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق"، جدد المكتب السياسي تأكيده على أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم "خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً".
وزاد البيان موضحا أن المطلوب من الحكومة، اليوم هو "اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي".
