اقتصادكم

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 53.5 % عند متم يوليوز الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليبلغ 183.46 مليار درهم، أي 18 ألفا و346 مليار سنتيم.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، أن الواردات بلغت، برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 429.55 مليار درهم مقابل 294.45 مليار درهم عند متم يوليوز 2021، أي بارتفاع نسبته 45.9 %، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 40.7 % لتصل إلى 246.08 مليار درهم نهاية يوليوز 2022 مقابل 174.95 مليار درهم قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 2.1 نقطة (57.3 % مقابل 59.4 %).

وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع هم معظم فئات المواد، مبرزا أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55.6 %، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (12.22 مليار درهم مقابل 3.46 ملايير درهم فقط نهاية يوليوز الماضي).

وهكذا، تضاعفت الفاتورة الطاقية أكثر من مرتين لتصل إلى 88.11 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي. ويأتي هذا التطور على إثر ارتفاع مشتريات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 23.73 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.990 درهم/للطن مقابل 4.826 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 9.4 %.

وفي ما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 52.8 %، أو زائد 18.79 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 99 % نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55.3 %.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا نسبته 28.1 %. كما عرفت واردات الشعير ارتفاعا كبيرا قدره زائد 2.77 ملايير درهم (3.17 ملايير درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 400 مليون درهم قبل سنة).

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 80.3 %. وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (زائد 8.84 ملايير درهم).