تعتبر الفلاحة والصيد البحري من القطاعات الواعدة في كينيا، وقد تشكل محورا مهما للتعاون الثنائي بين الرباط ونيروبي، لما يحظى به القطاع من اهتمام مشترك بين البلدين.

 

وتبدو فرص التعاون بين المغرب وكينيا كبيرة بعد انتخاب ويليام روتو رئيسا جديدا للبلاد، إذ توصل برسالة من الملك محمد السادس، حملها إليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، وأعلن الجانبان عن التزامهما بالارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي.

 

 

 

 

 

وقع المغرب وكينيا على اتفاقية التبادل الحر للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن اتفاقية أخرى توفر رحلات جوية مباشرة بينهما. وفي سنة 1998، صدرت كينيا منتجات بقيمة 20 مليون سنتيم للمغرب، واستوردت منه ما قيمته 150 مليون سنتيم.

وفي عام 2011 ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين، إذ صدرت كينيا إلى المغرب بضائع بقيمة 3.3 مليون دولار (3 ملايير و550 مليون سنتيم) واستوردت من المغرب بضائع بقيمة 37.3 مليون دولار، أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم.

وانخفض حجم المبادلات التجارية بين المغرب وكينيا سنة 2012، إذ صدرت كينيا منتجات بقيمة 3.1 مليون دولار (3 ملايير و250 مليون سنتيم) إلى المغرب، واستوردت من المملكة منتجات بقيمة 3.4 مليون دولار (3 ملايير و400 مليون سنتيم)، ثم واصلت المبادلات بين البلدين تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

 

 

 

 

تستفيد كينيا من الامتداد الهام لسواحلها على المحيط الهندي، بالإضافة إلى الأودية والأنهار، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 350 ألف طن من الأسماك سنويا، علما أنها لم تتجاوز 147 ألف طن سنة 2019، في وقت تتعرض فيه سواحل كينيا إلى استغلال كبير من قبل سفن أوروبية وأخرى آسيوية.

وتتوفر كينيا على أزيد من 6 آلاف صنف من الأسماك والأحياء المائية، وتعمل على تطوير قاعدة بيانات جينية لأنواعها البحرية، مثل القشريات والرخويات وأسماك القرش، للحفاظ على ثروتها البحرية ومواردها في مواجهة الصيد الجائر.

وجاء هذا التقارب بين المغرب وكينيا، في وقت تبحث فيه الأخيرة عن الاستفادة من تجربة رائدة في حماية وتطوير مصايد الأسماك وتدبيرها بشكل جيد، في أفق جذب استثمارات لتحفيز تنمية صناعة صيد الأسماك.

 

 

 

يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الكيني، إذ يساهم بنسبة 24% في الناتج المحلي الإجمالي ويضمن فرص عمل لـ 70% من السكان النشيطين، كما يتميز القطاع بتنوعه وتفرعه ما بين الصناعات الزراعية والأغذية الزراعية كالحليب والشاي والسكر وزراعة وزراعة الزهور.

ويعتبر قطاع الفلاحة المساهم الرئيسي في صادرات البلاد (56%) بثلاث منتجات رئيسي، ويتعلق الأمر بالشاي والبن والبستنة، علما أن الأراضي الفلاحية تشكل 47% من المساحة الإجمالية لكينيا، وهو ما يوفر فرصا مهمة للاستثمار في القطاع الفلاحي، رغم أن 17% من المساحات المزروعة، التي تبلغ 5.7 مليون هكتار، لديها إمكانيات زراعية متوسطة، بالإضافة إلى أراضي أخرى قاحلة.

وتنتج كينيا 3.5 مليون طن سنويا من الذرة، وتبلغ مساحة إنتاج الحبوب 2.6 مليون هكتار، كما تقوم البلاد بإنتاج كميات مهمة من القمح والأرز، فضلا عن إنتاج 3.9 مليون طن من البقوليات على مساحة 1.9 مليون هكتار، بالإضافة إلى الدرنات، خاصة البطاطس ثم البطاطس الحلوة.

وتعتبر كينيا من أهم منتجي ومصدري الموز والمانغو وقصب السكر والبن والشاي والقطن، بينما تستورد البلاد 1.2 مليون طن سنويا من القمح، و459 ألف طن من الأرز و622 ألف طن من الزيت، و229 ألف طن من السكر.