اقتصادكم
سلطت مستجدات الساعات الأخيرة، من موافقة صندوق النقد والبنك الدولي على عقد اجتماعاتهما السنوية في مراكش أكتوبر المقبل، والتأشير على تمويل بـ1.3 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية لصالح المملكة، الضوء على سؤال حول مدى احتمال لجوء المغرب إلى خط الائتمان المرن (5 ملايير دولار) في حال تنامي مستوى الخسائر، وتجاوزها إمكانيات صندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال؟.
ويواصل الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال تلقي مجموعة متنوعة من المساهمات المالية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك من المواطنين الملتزمين. ويهدف هذا الصندوق إلى تغطية النفقات المتعلقة بإعادة الإعمار والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على مختلف المستويات.
التقييم المستمر للخسائر الناجمة عن الزلزال يثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بتأثيره المستقبلي على الاقتصاد الوطني، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت المملكة ستجبر على اللجوء إلى خط الائتمان المرن، الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل من السنة الماضية، بمبلغ كبير قدره خمسة ملايير دولار، والذي تم تصميمه ضد الصدمات المالية.
وبهذا الخصوص، أكد تعبد الرزاق الكوني، مستشار مالي وخبير اقتصادي، أن المغرب ليس مضطرا خلال الفترة الراهنة للجوء إلى خط الائتمان المرن الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى استقرار مؤشرات المالية العمومية الحالية، خصوصا ما يتعلق بالسيطرة على النفقات وعجز الميزانية.
وأوضح الكوني في تصريح لـ"اقنتصادكم"، أن الاستخفاف بحجم خسائر الزلزال لا يستند إلى منطق علمي دقيق، خصوصا أن السلطات ما زالت تحصي الخسائر، التي لحقت قطاعات اقتصادية مختلفة، واتخذت أبعادا اجتماعية ونفسية يصعب التعامل معها.
يشار إلى أن الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال شكل أهمية قصوى في تمويل جزء كبير من تكاليف إعادة الإعمار والتعويضات للضحايا، وحصن احتياطيات العملة الصعبة ضد النزيف، في ظرفية اقتصادية حساسة، في الوقت الذي يرتقب أن يتم تضمين مشروع قانون المالية 2024، مجموعة من الأحكام الخاصة بدعم استثمارات البنية التحتية في المناطق المتضررة بالزلزال وغيرها، في سياق لحد من الفوارق بين المناطق.
