اقتصادكم

قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حصيلة عمل لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، وعرضت تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات وذلك في لقاء نظمته أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.

وتوصلت لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024، بما مجموعة 183 شكاية ضد الصحافيين، قدمت ضد 16 صحافية و72 مؤسسة صحافية؛ منها 18 مؤسسة غير مدرجة ضمن قاعدة معطيات المجلس الوطني للصحافة، بسبب إما عدم التصريح بها لدى المصالح المختصة بالمحاكم الابتدائية أو أنه لا يحصل أي صحافي على البطاقة المهنية باسم تلك المؤسسات، كما أن 151 شكاية قدمها أشخاص ذاتيون و32 شكاية قدمها أشخاص معنويون من مؤسسات عمومية وأحزاب ونقابات وشركات وجمعيات وهيئات مدنية.

وفي كلمة ألقاها المسؤول بوزارة الاتصال مصطفى أمدجار، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قال الوزير إن المملكة عملت على تطوير الإطار التشريعي للصحافة، سواء من حيث تعزيز الحريات أو ضمان التنظيم الذاتي للمهنة، مشددًا على أهمية دعم المقاولات الإعلامية لمساعدتها على الصمود في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لضمان استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية كأحد أعمدة البناء الديمقراطي.

ومن جانبه، أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن الصحافة بدون أخلاقيات تجعل هذا المجال فضاء “تجاريا ومجالا للسب والقذف والتشهير”، مشددا على أنه إن لم يكن هناك وازع أخلاقي وتنظيم ذاتي “يصير الأمر وابلا على المجتمع. لذلك، يجب تطوير هذه المسؤولية المجتمعية”، داعيا إلى تطوير مجال الأخلاقيات على مستوى المواثيق والممارسات.

واتفق المتدخلون على ضرورة تدريب وتكوين الصحافيين على الأخلاق والقانون والرفع من كفاءات الصحافيين من خلال دورات تكوينية، وحث المهنيين على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالنشر وما يتعلق بالتشهير وخصوصية الأفراد، وضبط ميثاق الشرف الذي يضعه المجلس الوطني للصحافة الذي يتضمن غالبا معايير مثل عدم نشر الأخبار الكاذبة والتشهير وعدم التضليل.

واستعرض عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس لجنة في مداخلته، استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تخليق المنظومة القضائية، ومقتضيات مدونة الاخلاقيات، وكذلك ما يتعلق بانخراط القضاة في التخليق الذاتي لمهنة القضاء، كما قدم طارق زهير، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو مجلس الهيئة خلاصات حول مدونة السلوك المهني والاخلاقيات، وما يتعلق بالتنظيم غير المباشر لتنظيم مهنة المحاماة، الى جانب مداخل التخليق الذاتي لمهنة المحاماة.
        
ومن جهته تناول نجيب أمغار الكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في كلمته تجربة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في تدبير قضايا الأخلاقيات، وحصيلة عمل الهيئة على المستوى المركزي وكذا المجالس الجهوية بخصوص معالجة ملفات الأخلاقيات.