اقتصادكم

أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الالتفاتة الكريمة، التي تؤكد، مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم.

واستحضرت اللجنة المؤقتة، بمناسبة عيد العرش، المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها.

كما تذكر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت حرص جلالته على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، مثل رسالة جلالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002 ، التي جاء فيها “(…) بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة، عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة”.

“(…) لذا فإننا ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا”.

وأضاف البلاغ "كما قال جلالته في خطاب العرش لسنة 2004 “(…) وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع، فإننا عازمون على مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني، بما في ذلك إيجاد قانون منظم لاستطلاع الرأي، منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية، حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين قطاع الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين من هيئة مهنية تمثيلية تسهر على تنظيمه وضبطه قانونيا وأخلاقيا وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته”.

وفي الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009، أكد:”(…) كما أصدرنا توجيهاتنا السامية، للعمل على توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية احترافية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة إعلامية تنموية، عبر إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيئة تسهر على تنظيم المهنة وتأطيرها قانونيا وأخلاقيا. مذهبنا في ذلك، أن الإعلام شريك لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة، متى عمل في نطاق ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام”.

ويشير البلاغ إلى أنه "تكرست مختلف هذه التوجيهات الملكية السامية، في دستور سنة 2011، الذي تضمن مبادئ متقدمة لضمان حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات، ولذلك فإننا في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، استحضرنا كل هذه التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور، في تقديم تشخيص شامل للقطاع واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال.

وختمت اللجنة بلاغها بـ" نتقدم إلى جلالة الملك بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد العرش المجيد، فإننا نطمح، كما هو شأن كل مكونات قطاع الصحافة والإعلام، إلى مواصلة هذه الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، متطلعين إلى أن تتوفر بلادنا على مؤسسات ومقاولات، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله".