اقتصادكم

كشفت تفاصيل مشروع القانون رقم 15.23، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أخيرا، عن هوية أعضاء اللجنة، التي ستعكف خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أوراش الإصلاح القانوني وتظهير القطاع.

وحدد مشروع القانون الجديد مدة انتداب اللجنة في سنتين، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، فيما تنتهي مهام هذه اللجنة بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وشروعهم في مزاولة مهامهم، فيما احتفظ الإطار التشريعي المذكور لرئيس المجلس المنتهية ولايته بصفة رئيس للجنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نائبه، بصفته نائب رئيس اللجنة.

وضمت الهيكلة الجديدة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته في المجلس الوطني للصحافة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته، إلى جانب 3 أعضاء سيعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، إضافة إلى قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعينه رئيس هذا المجلس.

وستفتح اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر مرحلة جديدة في تدبير القطاع في ظل ظرفية صعبة، إذ يراهن عليها لتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، ومواصلة تنفيذ أوراش تطهير القطاع والمحافظة على مصالحه ومكتسباته، خصوصا بعد ضخ دماء جديدة فيها، من خلال 3 أعضاء الجدد المعينين من قبل رئيس الحكومة، بما يسهم في تعدد الرؤى والتصورات بأفكار ومقترحات جديدة داخل اللجنة.

وسيساهم الحفاظ على الحضور الفعلي لممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المحافظة على مكتسبات مهنة وتأمين مواصلة تحقيق منجزات أخرى على مستوى التشريع والحريات في قطاع الصحافة والنشر، بالنظر إلى إسهامات المؤسستين في هذا الشأن داخل المجلس الوطني للصحافة منذ انطلاقه.

ويرتقب أن تبدأ اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عملها بوضع نظام داخلي يحدد كيفية سيرها وتنظيمها، قبل الانتقال إلى التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافةـ، الواجب انتخابهم داخل أجل سنتين، تحتسب ابتداء من انطلاق أعضاء هذه اللجنة في مزاولة مهامهم.