اقتصادكم

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ، وذلك في إطار تطورات قضية قانون مهنة المحاماة.

وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أنه خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، وبعد نقاش مستفيض وتحليل دقيق لكل المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة، واستحضار مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ارتباط بالسياقات السياسية الراهنة.

ووجه المكتب التحية لكل الزميلات والزملاء عبر ربوع الوطن على صمودهم التاريخي والملحمي طيلة أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم ما تكبدوه من عناء نفسي ومادي، وذلك في التفاف تام مع نقبائهم ومكتب جمعيتهم العتيدة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأكد البلاغ أن تعليق التوقف مؤقتا لا يعني التراجع عن المطالب المهنية ولا التسليم بمقتضيات القانون موضع الخلاف، وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، بما يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها والحفاظ على مكتسباتها، ويضمن لها المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية.

وأشار المكتب إلى أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يحمل دلالة دستورية عميقة، على بعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة.

وشددت الجمعية على أن موقف محاميات ومحامي المغرب يظل وحدويا، من خلال عدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر حتى إسقاط كل المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، مؤكدة أن التعليق المؤقت يشكل فرصة للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، دفاعا عن قضيتهم الرئيسية: قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.