اقتصادكم

عادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإثارة موضوع المحروقات وغياب المنافسة في توزيعها، بعدما جددت النقابة الوطنية لمهنيي الطرق مراسلة رئيس مجلس المنافسة ومطالبته بالبت في الشكاية التي قدمتها حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين.

وأفادت النقابة في رسالة اطلع عليها "اقتصادكم"، وجهتها لرئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن الدعوة تأتي  لتجديد طلب البت مصير "شكايتنا المطروحة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، وما لحقها من الجلسات المنعقدة بمؤسستكم بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي".

وأضافت الرسالة: "بناء على الدخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة".

وبصفتنا الطرف المشتكي في الموضوع، ختمت النقابة رسالتها: "نجدد لكم الطلب من أجل البت في شكايتنا المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015".