اقتصادكم

حدد رشيد المدور، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ثلاث دلالات لتنصيص دستور 2011 على منح صلاحية تقييم السياسات العمومية للمؤسسة التشريعية، حيث وصف الوثيقة بدستور "تقييم السياسات العمومية"، نظرا لعدد المرات والفصول التي ورد فيها المفهوم في الدستور. 

وقال المدور في مداخلة له بأشغال ندوة نظمها المجلس حول موضوع "التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد"، اليوم الإثنين، إن الدلالة الأولى لدسترة تقييم السياسات العمومية تتجلى في إرادة المشرع من أجل تقوية اختصاصات البرلمان، وتحويل البرلمان من مؤسسة كباقي المؤسسات الدستورية إلى مؤسسة تجسد السلطة التشريعية، معتبرا أن هذا الأمر تحول مهم في المغرب.

وأفد المدور، بأن الدلالة الثانية، ترتبط بجعل لحظة تقييم السياسات العمومية أفقا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن هناك نوعا من التقارب بين تقييم السياسات والدور الرقابي للبرلمان، لكن "المشرع الدستوري دون أن ينفي الارتباط بينهما أراد أن يعطي للتقييم أبعادا أخرى تختلف عن الدور الرقابي ولذلك نص عليه بطريقة مستقلة ضمن وظيفة البرلمان".

وتابع الأكاديمي ذاته، أن البرلمان أصبح شريكا للسلطة التنفيذية ومسؤولا عن إنجاح السياسات العمومية، مشيرا إلى أن لحظة التقييم تحولت إلى "أفق للتعاون بين السلطتين والذي يظهر من خلال سهر البرلمان على التوزان المالي للدولة مثله مثل الحكومة".

أما الدلالة الثالثة، فحددها المدور في أن تقييم السياسات العمومية يشكل أداة دستورية من مقومات الحكامة الجيدة التي تشكل أسس النظام الدستوري بالمغرب لأن" نتائجها ستفضي إلى توصيات مفيدة للعمل الحكومي لتدارك النقائص وتجاوز الاختلالات التي وقعت خلال الممارسة"، مبرزا أن التنصيص على الطابع البرلماني ضمن تعريف النظام السياسي المغربي، هو تأسيس لعهد جديد من شأنه الإعلاء من مكانة البرلمان المغربي.