اقتصادكم
عبر المرصد المغربي للسيادة الرقمية عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للهجوم السيبراني الذي استهدف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى تسريب غير قانوني لآلاف الوثائق التي تتضمن معطيات ذات الطابع الشخصي والحساس لمواطنين ومؤسسات مغربية.
وسجل المرصد المغربي للسيادة الرقمي، في بلاغ له، أن هذا العمل الإجرامي، الذي تبناه هاكر من دولة أجنبية، مما يُظهر بوضوح نية مبيتة للمساس باستقرار المنظومة الرقمية في المغرب، كما دعا إلى تحديد المسؤوليات، ومعاقبة المتورطين وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، ودعا المؤسسات العمومية الوطنية إلى التعامل بصرامة وجدية مع التهديدات السيبرانية، وتعزيز أنظمة الحماية الرقمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعطيات الحساسة للمواطنين والمؤسسات.
ومما جاء في البلاغ المذكور:" يحث المرصد على وضع استراتيجية وطنية للتعامل السريع والفعّال مع مثل هذه الجرائم، مع ضرورة إرساء آليات للتنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين، ويشدد على أهمية اليقظة القبلية والاستباقية لحماية المواقع والأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية والاستراتيجية".
ونبه المرصد المواطنين إلى ضرورة الحذر الشديد من الأخبار الزائفة والمضللة التي ترافق مثل هذه العمليات، لما تشكله من خطر على الأمن القومي والسلامة الرقمية لبلادنا، كما جدد المرصد المغربي للسيادة الرقمية التزامه الكامل بدعم بناء سياسة وطنية قوية للسيادة الرقمية، تقوم على الاستباق، والتأمين، واليقظة الجماعية، بهدف حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة داخل الفضاء الرقمي.
