اقتصادكم

في الوقت الذي تفرض فيه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، رصد المغرب فرصة تجارية قد تغير اقتصاده بشكل جذري، إذ تتميز المملكة بتكاليف يد عاملة مماثلة أو حتى أقل من الصين، إضافة إلى موقع جغرافي مثالي واتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وتشكل مشاهد القطارات الطويلة المحملة بسيارات رونو الخارجة من طنجة نحو أوروبا، رمزًا جديدًا للتحول الصناعي الذي يعيشه المغرب. فالمملكة التي كانت تُعرف لعقود بصادراتها الفلاحية والفوسفات، باتت اليوم من أبرز مصدري السيارات في إفريقيا، وتستهدف موقعًا متقدمًا عالميًا.

وقد يتجاوز المغرب إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول عام 2028، ويصل إلى نفس مستوى فرنسا، ما يجعله تهديدًا حقيقيًا لأوروبا، حسب موقع "autobild" الإسباني.

وأضاف المصدر أن الصناعة المغربية للسيارات لم تتوقف عن النمو خلال العقد الأخير، وأصبح المغرب يجذب استثمارات أوروبية وصينية على حد سواء. ويشير الخبراء إلى أن المغرب قد يضاعف إنتاجه من السيارات في السنوات المقبلة، مما سيعزز نمو الناتج الداخلي الخام.

حتى إسبانيا يمكن أن تستفيد من هذا النمو الاقتصادي المغربي، فإذا ارتفعت القدرة الشرائية للمغاربة، يمكن أن تزداد وارداتهم من السلع والخدمات الإسبانية، ما يمنح الاقتصاد الإسباني دفعة إضافية.

لكن هذا الوضع قد يشكل مشكلة لأوروبا أيضًا: فالمغرب قد يصبح مركز جذب رئيسي لصناعة السيارات الكهربائية. موقعه الجغرافي يشبه موقع إسبانيا، يطل على البحر المتوسط، ومتوسط الأجور فيه لا يتجاوز 300 يورو شهريًا وهذا ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين كانوا سيستثمرون في إسبانيا.

المغرب يزيد من إنتاجه للسيارات كل سنة

ارتفع إجمالي إنتاج السيارات في المغرب بنسبة 15% في عام 2023، ليصل إلى أكثر من 500,000 وحدة. وبهذا يتفوق المغرب على دول أوروبية مثل المجر ورومانيا، ويقترب بشكل خطير من بولندا، حسب صحيفة El Economista.

كما بلغت صادرات قطاع السيارات المغربي 141.700 مليار درهم في 2023، أي حوالي 13 مليار يورو، مقابل 111.200 مليار درهم (10.3 مليار يورو) في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 27%.

ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى مليون وحدة بنهاية عام 2025، و1.4 مليون وحدة بحلول عام 2028 علمًا أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 700,000 سيارة سنويًا وبهذا سيتجاوز المغرب إيطاليا، ويصبح في نفس مستوى فرنسا إن تحققت هذه التوقعات.