اقتصادكم

أجمع المراقبون والمهتمون بالمجال الرقمي بالمغرب على أهمية وجود إطار رسمي يضع الملامح الأساسية لاستراتيجية الرقمنة بالمملكة، هذا الإطار الذي قدمته الحكومة، أمس الأربعاء، تحت مسمى “المغرب الرقمي 2030” جاء لنقل هذا التحول إلى مستوى جديد في شتى القطاعات بشكل أفقي، قد ينتج عنه تثمين وتقوية اقتصاد يدر ملايير الدولارات عالميا.

هذه الفكرة تقاسمها معنا أمين سامي، المحلل الاقتصادي والخبير في التخطيط الاستراتيجي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، معتبرا أن وجود استراتيجية رقمية مؤشر جيد على العموم لانه لا يمكن الانخراط في عالم التحول الرقمي واقتصاد البيانات في ظل غياب استراتيجية واضحة معالم.  

الخبير الاقتصادي والرقمي أكد كذلك أن الاستراتيجية تتماشى مع التوجهات العامة الرؤية الملكية  في النهوض بورش الرقمنة والانخراط السريع في مجال التحول الرقمي من أجل تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المغربي، من خلال ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوات، ثم مساعدة الشباب على إنتاج حلول رقمية 100٪ مغربية تستجيب للحاجيات الاقتصادية من خلال توفير فرص الشغل، وتحسين جودة العيش.

وحسب المتحدث ذاته، فإن "المغرب الرقمي 2030" يقوم على محورين أساسيين : رقمنة الخدمات العمومية من خلال تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات، محورها المواطن والمقاولة، والمحور الثاني الذي ترتكز عليه هو بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية وخلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل من خلال تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة، ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة. 

ويرتكز نجاح المحور الثاني، حسب تصريحات أمين سامي لموقع "اقتصادكم"، على ثلاث دعامات أساسية وهي : خلق وإعداد المواهب الرقمية، ثم الحوسبة السحابية من أجل تعزيز السيادة الرقمية، وأخيرا تغطية العالم القروي بشبكة الهاتف والانترنيت من أجل تعزيز الاستثمار من أجل خلق طبقة متوسطة فلاحية في العالم القروي، منتجة وفاعلة ومساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية ستساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الرقمي المغربي وطنيا وقاريا خاصة أن المغرب اليوم يسعى لأن يكون قطب قاري رقمي وله من الامكانيات والوسائل مايؤهله للعب هذا الدور. 

وأكد أن "المغرب الرقمي 2030" هو استراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى ستساهم في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، تطوير التجارة والاستثمار، تطوير الخدمات العمومية، الرفع والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، ضبط وتوجيه السياسات العمومية الشمولية والاستهدافية بمساعدة البيانات والأهم من ذلك استشراف المستقبل ووضع السيناريوهات الاستباقية خاصة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. 

وتعليقا على التحديات، أكد المحلل الاقتصادي والرقمي أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار تحدي تطوير المواهب الرقمية وكفاءاتها وخلق شعب متخصصة ودقيقة رغم المجهودات الكبيرة في هذا المجال خاصة من طرف الدولة من خلال المسالك الجامعية الموجودة في هذا المجال والبرنامج الحكومي في هذا الإطار لتكوين المواهب jobin tech والمعاهد المتخصصة ومدن المهن والكفاءات، وبالتالي تطوير المواهب الرقمية مسألة أساسية لحماية البيانات وضمان السيادة الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الصناعة الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات.

وتتوقع دراسة لجامعة هارفارد الأمريكية أن يصل حجم اقتصاد البيانات إلى 13 تريليون دولار بحلول 2030، أي بنسبة 15٪ من إجمالي الاقتصاد العالمي، بينما يساوي حجم الاقتصاد الرقمي العربي 110 مليار دولار أي بنسبة 4٪ من حجم الاقتصاد العربي. كما أن تقرير البنك الدولي حول الرقمنة أشار إلى أنه يمكن لهذه الأخيرة خلال 30 سنة القادمة أن ترفع نصيب الفرد بـ46٪.