اقتصادكم

جرى يوم 17 يونيو الجاري بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، توقيع إعلان مبادئ تنضم بموجبه الجمارك المغربية إلى “مبادرة تأمين الحاويات” الأميركية (CSI)، وذلك بحضور المدير العام لإدارة الجمارك عبد اللطيف العمراني، والمدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية دونالد كونروي.

عرفت مراسم التوقيع حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية بالرباط إيمي كوترونا، والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط إدريس العربي، والملحق الإقليمي الأميركي لشؤون الجمارك تيموثي ستون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الإدارتين الجمركيتين ومن السفارة الأميركية.

يشكّل هذا الإعلان نقلة نوعية في التعاون الجمركي بين المغرب والولايات المتحدة، مرتكزاً على الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة تروم تأمين سلسلة الإمداد وتيسير حركة التجارة، بما يعزز الأمن والنمو الاقتصادي في البلدين.

يرتكز إعلان المبادئ على الاتفاق الثنائي “للمساعدة الإدارية المتبادلة” الموقع سنة 2013، ويوسع نطاق مبادرة CSI التي تشمل حالياً عدداً من الموانئ الدولية الكبرى مثل الجزيرة الخضراء، مرسيليا، وجويا تاورو، والتي ستنضاف إليها الموانئ المغربية.

يعكس هذا التطور الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس في جعل المغرب منصة مرجعية في المجال المينائي، حيث رسخ ميناء طنجة المتوسط خلال السنوات الأخيرة مكانته كقطب لوجستي قادر على منافسة أكبر الموانئ المتوسطية. وستُسهم شهادة CSI في تسريع إجراءات التخليص وتقليص التكاليف، ما يعزز جاذبية هذا الميناء لدى الفاعلين التجاريين والمستثمرين والمصدرين.

أشار العمراني إلى أن هذا المشروع يعود إلى أولى المباحثات التي جرت في دجنبر 2012 بواشنطن خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية-الأميركية، مضيفاً: “بهذا الانضمام، نجدد التزامنا بالجمع ما بين ضرورات المراقبة ومقاربة تسهيل المبادلات، مع تعزيز مكانة طنجة المتوسط كمنصة عالمية مؤمنة”.

أكد كونروي أن “إعلان المبادئ الموقع اليوم يعزز شراكة مبنية على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة في حماية سلسلة التزويد العالمية”.

يعكس هذا التصريح المشترك التوجه الاستباقي للإدارتين، المبني على اعتماد نموذج أمني يرتكز على تحليل المخاطر وانتقائية المراقبة.

يُمكن انخراط المغرب في شبكة CSI من تعزيز قدرات استهداف وتحليل البضائع عالية المخاطر قبل الشحن، مما يدعم الجهود المبذولة لمكافحة التهديدات وضمان حماية المستهلكين والمواطنين في كلا البلدين