اقتصادكم

شدد المغرب على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية، سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة.

وجدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، اليوم الثلاثاء، تمسك المملكة بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبر المغرب في هذا الصدد عن التزامه الدائم، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواصلة تبادل تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية، مذكرا “بمساهمته النشطة، بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة، في اعتماد استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان”.

ونبه الوفد المغربي إلى التحدي الكبير الذي يمثله التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة، موضحا أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية يشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي. وأكد أن الهدف العام للحرب ضد الإرهاب ينبغي أن يتمثل في منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة.