اقتصادكم

استحوذ المغرب على أكبر تمويل منفرد ضمن حزمة تمويلات جديدة أقرها صندوق أوبك للتنمية الدولية، بقيمة 150 مليون دولار، للمساهمة في إنشاء سد يستهدف تعزيز الأمن المائي والقدرة على مواجهة تغير المناخ، من خلال الحد من مخاطر الفيضانات ودعم الزراعة المستدامة.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة بقيمة إجمالية تبلغ 645 مليون دولار، أقرها الصندوق لفائدة مشاريع في 14 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، تهم قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إلى جانب توسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتوزع التمويلات الجديدة، التي تمت المصادقة عليها منذ آخر اجتماع لمجلس المحافظين، بين 435 مليون دولار لعمليات القطاع العام و210 ملايين دولار للقطاع الخاص، في إطار استراتيجية تروم توسيع أثر التمويل التنموي وحشد مزيد من رأس المال الخاص.

وقال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، إن الاستثمارات الجديدة تستهدف معالجة الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال دعم الولوج إلى المياه والطاقة الموثوقة، وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، وتعزيز فرص الحصول على التمويل.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الصندوق إلى زيادة التمويل الميسر للدول النامية. وكان الخليفة قد أشار، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" خلال يونيو الماضي، إلى مبادرة تستهدف تعزيز التمويل التنموي الميسر ودور القطاع الخاص، مع منح الدول دورا أكبر في تحديد أولويات المشاريع، إلى جانب مقترحات لتمديد آجال القروض وخفض تكلفتها.