اقتصادكم

وسط التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقات النظيفة، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقطب استثماري جذاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أضحى محط اهتمام متزايد من قبل كبار المستثمرين الخليجيين، الذين يرون فيه أرضاً واعدة لمشاريع الطاقة الشمسية. 

وسلط تقرير حديث صادر عن مؤسسة "Bourse & Bazaar" البريطانية، الضوء على هذه الدينامية المتسارعة وقارن التجربة المغربية بنظيرتيها في مصر والأردن، مؤكداً أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الطاقية في أفق 2030.

وعلى الرغم من أن التقرير صدر في وقت سابق، إلا أنه يتماشى مع إعلان شركة "طاقة المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” نحو 85% من أسهمها، اليوم الاثنين عن إطلاق شراكة استثنائية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تضم كلًا من شركة ناريفا Nareva، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار، باستثمار يبلغ حوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، وتهدف إلى تعزيز السيادة المائية وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، من خلال الرفع من قدرات إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة.

المغرب وجهة خليجية مفضلة للطاقة الشمسية

أوضح تقرير مؤسسة Bourse & Bazaar أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة من أبرز الوجهات التي تجتذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب كل من مصر والأردن. ويأتي مشروع "نور" بورزازات، الذي يُعد من أكبر المشاريع متعددة المراحل في المنطقة، كدليل بارز على انفتاح المغرب على هذا النوع من الاستثمارات، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

شركات خليجية تترسخ في السوق المغربية

استطاع المغرب استقطاب شركات خليجية رائدة مثل أكوا باور السعودية، التي شاركت في ثلاث مراحل من مشروع "نور"، وأميا باور الإماراتية التي تمتلك ثلاث محطات شمسية في تارودانت، طنجة والحاجب. كما تنخرط شركة مصدر الإماراتية بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء في مشاريع دعم التزود الطاقي، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الخليجيين في البنية التحتية والمؤسسات المغربية.

منظومة استثمارية محفزة ورؤى خليجية متقاطعة

يشير التقرير إلى أن بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب تستفيد من آليات تشجيعية مهمة، كتوفر العقار الصناعي، والضمانات الحكومية التي تقلل من المخاطر المالية، مما يسهل تدفق الاستثمارات طويلة الأجل. كما يُعد مشروع الكابل البحري لنقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة مثالاً طموحاً على قدرة المغرب على تصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا.

رأى التقرير أن توسع الاستثمارات الخليجية في المغرب يُعزز برؤى استراتيجية طويلة الأمد لدى السعودية والإمارات، واللتين تسعيان بحلول 2030 و2031 إلى مضاعفة استثماراتهما الخارجية، لا سيما في الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الدينامية في ظل تحديات اقتصادية تشهدها بلدان أخرى في المنطقة مثل مصر، التي تواجه قيوداً مرتبطة بتقلبات العملة وصعوبات تحويل الأرباح للخارج.

المغرب على طريق الأهداف المناخية لعام 2030

بحسب المصدر ذاته، فإن المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي مزيجه الطاقي بحلول 2030، مستهدفاً بلوغ قدرة إنتاجية تبلغ 2.7 غيغاواط بحلول 2027 و2.97 غيغاواط بحلول 2028. ويشير التقرير إلى أن تخفيف شروط التوطين وتقليل نسبة المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في السوق الإقليمية.