اقتصادكم 

أبان تصنيف موقع “THE AFRICAN EXPONENT” لمؤشر التنمية البشرية لسنة 2025 عن حضور المغرب ضمن قائمة أكثر عشر دول إفريقية تطورًا، بعدما حل في المرتبة العاشرة، خلف ليبيا وبوتسوانا، ما يعكس مسارا إصلاحيا متدرجًا شمل قطاعات اجتماعية واقتصادية محورية.

ووفق الموقع ذاته، فقد حصل المغرب على معدل 0.710 في مؤشر التنمية البشرية، مستفيدًا من إصلاحات متواصلة في مجالات التعليم والصحة والحكامة الاقتصادية، وهو ما مكنه من تعزيز موقعه ضمن الدول الإفريقية الأكثر تقدمًا من حيث جودة العيش.

وأبرز التقرير أن الاستثمار المكثف في التعليم شكّل أحد ركائز هذا التقدم، من خلال توسيع نسب التمدرس وتقليص الفوارق بين الجنسين، إلى جانب إطلاق استراتيجية التعليم والتكوين المهني 2023–2027 الهادفة لتحديث المناهج وتطوير الكفاءات.

وتابع المصدر أن إدماج أدوات التعلم الرقمي وتعزيز تكوين المدرسين أسهما في معالجة اختلالات المهارات والأمية، ما انعكس إيجابًا على الرأسمال البشري، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تحسين نتائج مؤشر التنمية البشرية.

وأوضح التصنيف أن إصلاحات القطاع الصحي لعبت دورًا بارزا في تعزيز ترتيب المغرب، عبر توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقوية البنية التحتية الصحية، خصوصًا في المناطق القروية، إلى جانب تحسين خدمات صحة الأم والطفل.

ولفت إلى أن الاستثمار في الصحة الرقمية وبرامج الرعاية المجتمعية ساهم في رفع متوسط العمر المتوقع وتقليص الوفيات القابلة للتفادي، بما يعكس قدرة السياسات العمومية على تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة على مستوى الرفاه الاجتماعي.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والحكامة رافقت هذا المسار الاجتماعي، إذ ركز المغرب على الاستقرار المالي وتنويع القاعدة الصناعية، ودعم التنمية الحضرية والقروية، ما ساعد على تحسين مستويات الدخل، أحد مكونات مؤشر التنمية البشرية.

وأشار المصدر عينه إلى أن السياسات الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، وتنويع المبادلات التجارية، أسهمت في تقليص التبعية القطاعية وبناء مرونة اقتصادية، تضمن أن ينعكس النمو على التنمية البشرية الفعلية.

وأكد الموقع أن التخطيط الحضري بعيد المدى وبرامج الحماية الاجتماعية شكّلا عنصر دعم أساسيًا، من خلال تحسين السكن والماء والصرف الصحي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة، بما يدعم الشمولية والاستقرار الاجتماعي.

ويعتمد هذا التصنيف، بحسب الموقع، على مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي يدمج متوسط العمر المتوقع والتعليم والدخل الفردي، ما يوفر قراءة أشمل للتنمية، تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية القائمة على الناتج الداخلي الخام فقط.

ويُبرز المنهج المعتمد أن الدول التي تمتلك أنظمة إحصائية منتظمة وقدرات مؤسساتية مستقرة تكون أقدر على تحسين ترتيبها، وهو ما يفسر تموقع المغرب ضمن هذه القائمة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب الترتيب النهائي، جاء المغرب في المركز العاشر، خلف ليبيا التاسعة وبوتسوانا الثامنة، بينما ضمت القائمة أيضًا الغابون وجنوب إفريقيا ومصر وتونس والجزائر وموريشيوس، وتصدرتها سيشل كأكثر دولة إفريقية تطورًا في 2025.