اقتصادكم

في زمن تتسارع فيه التغيرات المناخية وتتزايد فيه التحديات المرتبطة بندرة المياه، يخطو المغرب نحو مستقبل مائي أكثر أمناً واستدامة، حيث تتواصل جهود وزارة التجهيز والماء بمعية مختلف الفاعلين لترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء وتحسين مردودية الشبكات وتحديث أنظمة التوزيع والري. 

وتخوض المملكة معركة استراتيجية بعزم، عنوانها الابتكار، ومرتكزها الوعي الجماعي، بهدف ضمان الحق في الماء لكل مواطن، وحماية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.

وتعمل وزارة التجهيز والماء على تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، وذلك من خلال تحسين الخدمات وتحديث التجهيزات، بالإضافة إلى حملات التواصل والتحسيس.

ويتواصل العمل، حسب منصة "الما ديالنا"، على تحسين مردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية. هذا الإجراء يهدف إلى تقليص نسبة ضياع الماء بسبب التسربات. حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من المرتقب أن ترتفع نسبة المردودية من 77% حالياً إلى 78% في سنة 2027، و80% في أفق سنة 2030.

وهناك أيضا جهود كبيرة لتحديث وتحسين أنظمة الري من خلال تحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي. هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 - 2027، ويركز على الرفع من المساحة الإجمالية للأراضي التي تستفيد من هذا النظام، حيث تبلغ حالياً 850 ألف هكتار.

كما يتم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بهدف تشجيع المواطنين والفلاحين على الاقتصاد في استعمال الماء، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الري.

هذه الإجراءات تعكس حرص المملكة على ضمان تزويد المواطنين بالمياه واستدامة الموارد المائية، للحفاظ على الأمنَيْن المائي والزراعي في البلاد.