اقتصادكم

يواصل المغرب المرور للسرعة القصوى في تطوير الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسريع وضع الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في هذا المجال، بهدف رفع وتيرة إنتاج الطاقة الخضراء إلى 1400 ميغاواط سنويًا.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال كلمتها أمس بفعاليات النسخة الرابعة من “يوم المناخ” الذي نظمته مجموعة “نيكسان” المتخصصة في تصنيع كابلات وأنظمتها، وجود خطط رفع أنظمة التخزين والبطاريات إلى أكثر من 1.2 غيغاواط، وتطوير البنية تحتية لاستيراد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف رفع مساهمته في المزيج الطاقي بالمغرب باعتباره من أقل أنواع الوقود الأحفوري تلوثا.

ويسعى المغرب إلى رفع إنتاجيته من الطاقة المتجددة من 160 ميغاواط المسجلة خلال الفترة ما بين 2009 و 2022، إلى ما يناهز 1400 ميغاواط سنويا، حيث تعمل الحكومة على تسريع إنتاج النصوص القانونية والمرسومات، بغرض تسريع الإجراءات، والتراخيص وبالتالي الرفع من نمو الاستثمارات السنوية.

وفي كلمتها أكدت بنعلي أيضا على الحاجة إلى استثمار ما بين 130 و170 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في إفريقيا، وخاصة في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن “الفجوة اليوم تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستدعي تظافر الجهود لسدها حيث تعد إفريقيا بالنسبة للعالم، وخاصة لأوروبا، آخر خزان للطاقة الإنتاجية إذا أراد العالم الاستمرار في تحقيق النمو في القرن الحادي والعشرين”.

في ذات السياق، أشارت بنعلي إلى إطلاق الحق في الحصول على شهادة منشأ، تضمن معرفة مصدر الكهرباء للشركات والأفراد، حيث توفر معلومات عن كيفية إنتاجها، سواء كانت من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الريحية، أو من مصادر أخرى مثل الغاز أو الفحم.

وتابعت أن “هذه الخطوة توفر الشفافية حول مصدر الكهرباء التي تم إنتاجها خلال دورة حياتها، مما يسمح للشركات، وخاصة المصدّرة منها، بتقدير قيمة منتجاتها وخدماتها في السوق العالمية دون المخاطرة بالتضخم”، حيث غالبا ما تكون الطاقة المتجددة أكثر استقرارًا من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يمكن أن يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

وزادت رغبة المغرب في التحول إلى ممر طاقي فريد بين إفريقيا وأوروبا، لينضاف إلى أدواره الأخرى باعتباره مركزًا تجاريًا ولوجستيًا، وذلك بالنظر إلى النشاط الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، وقريبا ميناء الداخلة المتوسطي، حيث بات المغرب يُعد من البلدان المحورية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية.