اقتصادكم

وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية (BID)، اليوم الأربعاء في الرباط، وثيقة إطارية تتعلق بشراكتهما الاستراتيجية للفترة 2024-2027 واتفاقات تمويل تتعلق بمشروع الأحياء المائية لصالح الأسواق والشمول الاجتماعي بقيمة 20.34 مليون أورو، ومشروع تعزيز مرونة الشركات الاقتصادية أمام التحديات بقيمة 10 ملايين دولار.

وتم توقيع هذه الوثيقة الإطارية والاتفاقات من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس مجموعة BID محمد سليمان الجاسر، في حفل أُقيم بحضور مدير مكتب BID الإقليمي في الرباط وليد عداس والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل الشركات هشام زناتي سرغيني، حسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي كلمتها في هذه المناسبة، أكدت فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية التي تعزز العلاقات التعاونية بين الطرفين. وقد رحبت بالمساهمة الكبيرة للبنك في تمويل مشروع الأحياء المائية لصالح الأسواق والشمول الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية في هذا القطاع وتعزيز ديناميكية المغرب نحو اقتصاد أخضر ومستدام. كما أشارت السيدة فتاح إلى أهمية مساهمة البنك في تمويل مشروع تعزيز مرونة الشركات الاقتصادية أمام التحديات، الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الشركات المغربية التي لا تزال تعاني من آثار جائحة فيروس كوفيد. سيساعد هذا المشروع في تسهيل وصول الشركات إلى التمويل لمواصلة نشاطها الاقتصادي وخلق وحفظ فرص العمل.

كما دعت الوزيرة أيضًا، البنك إلى المساهمة في تمويل جزء من المشاريع المدرجة ضمن برنامج إعادة الإعمار والتحسين الشامل للمناطق المنكوبة بسبب زلزال الهوز، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية مثل بناء الطرق الريفية وتمديد الاتصال بالشبكة الكهربائية وتوفير مياه الشرب، وذلك وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس. 
من جهته، أعرب الجاسر عن إصرار البنك على دعم المغرب في التخفيف من تداعيات زلزال الحوز، وذلك وفقًا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، مشيرًا إلى أن BID تسعى للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية المغربية.

يُشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف تأسست في 1975 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد بلغ إجمالي التمويل الممنوح من قبل مجموعة البنك للمغرب خلال الفترة من 1975 إلى 2022 ما يقارب 7 ملايير دولار، مشملًا تمويل مشاريع التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، وتسهيلات للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى المساعدات التقنية.