اقتصادكم

اعتبر فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد، لدى المفوضية الأوربية، تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، لتي ستنتهي في 17 يوليوز، خطوة "صعبة".

وقال سينكيفيسيوس في تصريح صحافي "نريد التجديد في أسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولاً إلى توضيح من المحكمة الأوربية، نحن في موقف صعب بسبب قرار المحكمة"، مشيرا إلى أن "القرار الذي ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي في الأشهر المقبلة يعقد الوضع منطقيًا بشكل عام".

وتابع المفوض الأوربي حديثه قائلا "لدينا حوار مستمر. أولويتنا هي الحصول على تمديد، لكننا نحتاج أولاً إلى توضيح من المحكمة".

وكان وزير الثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، أعلن يوم أمس، عن توزيع مساعدات مالية في الأيام المقبلة لفائدة المهنيين الذين سيجبرون على وقف أنشطتهم في المياه المغربية بعد 17 يوليوز.

وفي السياق ذاته، تزامن التصريح الجديد مع تولي إسبانيا رئاسة الدورية للاتحاد الأوربي اعتبارًا منذ فاتح يوليوز الجاري، ولمدة 6 أشهر، ما اعتبر فرصة للدفاع عن مصالحها، سيما فيما يتعلق بالصيد. وستتركز الجهود على إيجاد حل لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي ستنتهي قريبا.

وتسعى إسبانيا إلى تجديد الاتفاقية، وستبذل قصارى جهدها للحصول على ضمانات أو تعويضات لصياديها في حالة عدم التجديد. وتعد الدولة المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، التي من المقرر أن تنتهي في 17 يوليوز الجاري.

ويستفيد من هذه الاتفاقية ما مجموعه 93 قارب صيد من إسبانيا والأندلس وجزر الكناري وغاليسيا. ويريد الصيادون بأي ثمن الاستمرار في استغلال الموارد البحرية في المياه المغربية لمواصلة الحفاظ على صناعة السياحة بأكملها، والتصدير إلى دول أوربية أخرى.

وفي حالة عدم التجديد، ستضطر قوارب الصيد إلى الانسحاب من المياه المغربية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الصيد في إسبانيا.

خلال الأيام القليلة المقبلة، سيعرف الاتحاد الأوربي أيضًا الحكم في الاستئناف للحكم على "شرعية" الاتفاق المبرم بين المغرب ودول الـ 27، علما أن قرار المحكمة تم استئنافه بمبادرة من الأوربيين.