اقتصادكم
انتفض المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية تصريحاته أمام لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد فيه أن الوزارة وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع.
وأفاد بلاغ صادر اليوم الأحد، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، عقد المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب اجتماعا أمس السبت، لمناقشة المستجد الذين وصفوه بـ"الخطير"، واستنكروا خلاله تسهيل وزير العدل ترامي العدول على الودائع، التي تعتبر اختصاصا حصريا وتاريخيا للموثقين.
وعبر الموثقون عن رفضهم إحداث مهنة موازية للتوثيق، عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أي مهنة أخرى، واستحواذ وزير العدل على مشروع القانون المنظم لمهنية الموثقين، المودع لدى وزارة العدل، واستعماله لفائدة مهنة العدول.
وأشار مصدر مهني في السياق ذاته، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، إلى أن ترامي العدول على الودائع واختصاصات الموثقين، من شأنه زعزعة الأمن التعاقدي بالمغرب، موضحا أنه في الوقت الذي كان على وزير العدل التحرك إلى الأمام في مواكبة أوراش التعاقدات الإلكترونية والتأمين الرقمي للعقود، فضل الركون إلى استنساخ مشروع قانون منظم لمهنة الموثقين، مؤتمن عليه، لفائدة العدول، دون مراعاة للفروق القانونية والتنظيمية بين المهنتين.
وذكر البلاغ بأن التنافي بين مهنتي الموثق والعدل لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات، فيما وجه المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب دعوة إلى وزير العدل من أجل التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق لفائدة العدول، مهددين بسلك جميع الطرق النضالية للمحافظة على الحقوق التاريخية والشرعية للمهنة.
