اقتصادكم

وقع عدد من تجار الجملة، تحديدا الملابس الجاهزة، بسوقي "درب عمر" والقريعة في البيضاء، ضحايا لشبكة من النصابين تستعمل الشيك وسيلة للإيقاع بالمتعاملين معها. 

وأوضحت مصادر في اتصال مع "اقتصادكم"، أن العملية تمت بتقديم المحتالين شيكات بمبالغ السلع التي أخذونها من التجار، وطلبوا من مزوديهم بألا يودعوا الشيكات إلا عند حلول تاريخ معين، وعند اقترابه اتصلوا بهم لمطالبتهم بعدم تقديم الشيكات للأداء، لأنه سيتم أداء مستحقاتهم نقدا، لكن لم يؤدي أصحاب هذه الشيكات المبلغ كاملا، إذ قدموا ثلث المبلغ، ودونوا على ظهور الشيكات أنه تم أداء مبلغ معين، مع إضافة المبلغ المتبقي، ما أفقد الشيكات ميزة الاستحقاق عند الإطلاع، وحولها إلى سندات "اعتراف بدين"، وهو ما بات يعرف بالشيكات "المنقوشة"، أو عملية النقش على الشيكات.

ولا يتمكن الساحب، بعد ذلك، من استخلاص المبلغ المتبقي من المسحوب عليه، إذ يصبح تحت طائلة الفصل 316 من مدونة التجارة التي تعاقب كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلصه فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية بين ألفي درهم و10 آلاف.

ولا يكون التجار الضحايا على علم بهذه المقتضيات إلا عندما يسقطون ضحايا لهؤلاء النصابين ويحاولون اللجوء إلى القضاء، فيتم نصحهم بعدم القيام بذلك، لأنهم سيعرضون أنفسهم للمتابعة، لأنهم قبلوا الشيك على سبيل الضمان. وينصح خبراء قانونيون التجار بضرورة مطالبة المتعاملين معهم بالإدلاء بشيك معتمد، ما سيضمن تحصيل المبلغ المدون بالشيك.

وأصبح بإمكان التجار والمقاولات، حاليا، الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيك المتوصل به، وذلك بعدما فوض بنك المغرب تدبير مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة لشركة خاصة، تتكفل بتجميع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة.

لكن عددا من التجار ما زالوا لم يطلعوا على وجود هذه الإمكانية، ويظل تعاملهم بالشيك متوقفا على عنصر الثقة في الشخص المصدر له. ويستغل محتالون هذه الثقة للاحتيال على المتعاملين معهم، علما أن السلطات المالية تحرص على تأمين هذه الوسيلة من أي تلاعبات، لكن المحتالين يجدون، دائما، طرقا للنصب.