اقتصادكم

توشك عمليات نقل خام الأورال الروسي البارز من سفينة لأخرى في عرض البحر على التوقف تقريباً، بعدما شكّلت جزءاً أساسياً من سلسلة توريد نفط البلاد منذ الحرب الأوكرانية، ما يطرح التساؤل حول تأثير ذلك على وتيرة تزود المغرب بالنفط الروسي، خصوصا أن هذا النوع من العمليات يجري قبالة سواحل سبتة المحتلة.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة برلمانية عامة سابقة، إن المغرب يمكنه استيراد "الغازوال" الروسي، غير أن المشكل يطرح على مستوى الاعتمادات المالية المفتوحة من قبل البنوك، في اعتراف صريح بتزود الموزعين في المغرب بالنفط الروسي، رغم العقوبات المفروضة من قبل الغرب على روسيا.

وكانت هناك شحنة واحدة فقط من سفينة إلى أخرى لأعلى درجة خام بين الصادرات الروسية حتى الآن في يوليوز، ونقلت كمية صغيرة تناهز 140 ألف برميل فقط، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي تتابعها "بلومبرغ"، مقارنة بـ14 شحنة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في شركتي شحن، نقلتا شحنات نفط روسي خلال العام الماضي، إنَّ هذا الانخفاض جاء على الأرجح نتيجة مزيج من العوامل، بينها: التدقيق التنظيمي، وتراجع تكلفة الشحن، بالإضافة إلى حقيقة أنَّ روسيا لا تحتاج إلى الاحتفاظ بكاسحات جليد بالقرب من موانئها الغربية خلال الصيف.

وهذه ليست المرة الأولى لتوقف مثل هذه الممارسة، فقد حدث الأمر نفسه في سبتمبر الماضي قبل أن ينتعش النشاط مرة أخرى خلال فصل الشتاء. كما توقفت الشحنات في أبريل من سفينة لأخرى بشكل كامل في سبتة المحتلة.

وفي شهر ماي، حظر الاتحاد الأوربي مرور السفن عبر موانئه إذا كانت متورطة في عمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى أخرى. لكن مع ذلك؛ لا تنتهك جميع عمليات نقل الخام من سفينة إلى أخرى قواعد الاتحاد الأوربي، بما في ذلك شحنات النفط الروسي، خاصة إذا كانت تكلفة النفط أقل من 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تجاوزه خام الأورال مؤخراً.