اقتصادكم

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التراجع عن المقتضيات الضريبية الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، فيما يخص طلب الرأي المسبق للإدارة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وتمسك لقجع بأن الأرباح العقارية التي يتم التصريح بها للمصالح الضريبية ليست حقيقية دائما، موضحا أن الباقي استخلاصه من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بلغ 24.7 مليار درهم، أي أزيد من 2400 مليار سنتيم، مشددا على أن ظاهرة "النوار" حرمت الخزينة من مداخيل ضريبية بالملايير، إذ يتم التلاعب بالتصريحات حول أسعار بيع العقارات من قبل ملزمين في هذا الشأن، لغاية أداء مبالغ ضريبة أقل.

وضمنت الحكومة مشروع قانون المالية 2023 تدابير جديدة في طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها، همت إمكانية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص عناصر تحديد أساس فرض الضريبة برسم الأرباح العقارية، وكذا الواجبات المتعلقة بها، أو الاستفادة من الإعفاء إن اقتضى الحال.

وتمتد هذه التدابير إلى تسليم صاحب الطلب شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوميا الموالية لتاريخ تسلم طلبه، مع الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة، الذين يدلون بإقرارهم برسم الأرباح العقارية، أخذا بعين الاعتبار عناصر التصفية المذكورة.

ونص المشروع المالي الجديد على إعفاء عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار، يشغله مالكه على وجه سكن رئيسي قبل انصرام أجل 6 سنوات.