اقتصادكم

تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بمقترحات تعديل لمشروع قانون المالية 2024، همت تضريب الهواتف الذكية.

وعارض النواب رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.5 إلى 30%. في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، واقترحوا في المقابل، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج للفئات الأخرى.

واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا من ذوي الدخل المنخفض. 

ويرى أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي، وفقًا لزعمهم، الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.

وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، يتقترح الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وأخيرًا، زيادة إلى 30% للأجهزة التي تكلف 8000 درهم وأكثر.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك زيادات مقررة، تتراوح بين 2.5% و30%، لبعض المنتجات والتجهيزات المخصصة للاستهلاك، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل ماكينات الحلاقة الكهربائية، ومجففات الشعر، ومناشف اليدين الكهربائية، ومكاوي الملابس، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى الأجهزة الهاتفية، بما في ذلك الهواتف الذكية.

وفي الوقت الحالي، تقوم لجنة الاقتصاد والمالية بمراجعة تعديلات الفرق البرلمانية، قبل المضي قدمًا بالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024.