اقتصادكم

قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك على خلفية ما تم تداوله من مزاعم تتعلق بوجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة الفائزة بالصفقة.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أنها حرصاً على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، قررت إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل البت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أعلن رئيس الهيئة عن إجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، بناءً على قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات التحريات والإجراءات الجارية.

ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لصون مصداقية عملها، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.