اقتصادكم

كشفت فاطمة الزهراء الورياغلي، مديرة نشر أسبوعية "فينانس نيوز" الناطقة بالفرنسية، عن ضرورة استغلال المستثمرين في صناعة السيارات بالمغرب الفرصة حاليا، من أجل تطوير إنتاج السيارات الكهربائية وتعزيز قدرات تصديرها إلى الخارج، موضحة أن الإعلان الأخير لمجموعة "رونو" بشأن إنتاج سيارة كهربائية 100 %، يعتبر مؤشرا مشجعا في هذا الشأن.

وأضافت الورياغلي، التي حلت صباح اليوم السبت، ضيفة على برنامج "إيكونوميا"، الذي يبث على أمواج إذاعة "ميدي 1"، أن المغرب يتوفر على جميع المقومات، وبإمكانه توفير الوسائل لبلوغ أهدافه في تطوير منظومة صناعة السيارات، إذ يصنف الثالث عالميا في مجال التنافسية بعد الصين والهند في هذا المجال، وتمكن من جذب عدد كبير من شركات المناولة خلال عشر سنوات الماضية.

وتابعت مديرة نشر مجلة "أوطو نيوز" المتخصصة أيضا، بالتأكيد في مداخلتها، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكوين، ودعم تحفيزات الاستثمار، من أجل تحقيق أهداف قطاع صناعة السيارات على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية والواعدة في هذا الشأن، من خلال زيادة قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من السنة الجارية، وارتفاع عدد مناصب الشغل التي أحدثها بشكل تراكمي.

وشددت الصحافية والإعلامية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي، على إظهار سوق السيارات الكهربائية في المغرب إشارات واعدة، رغم العراقيل التي تعترضه، خصوصا الأسعار، ذلك أن سعر سيارة كهربائية يدور حول 200 ألف درهم، أي 20 مليون سنتيم، في المتوسط، موضحة أنه يمثل عقبة أمام الرغبة في اقتناء هذا النوع من السيارات، التي يتطلب استخدامها توفر بنية تحتية مهمة، على رأسها الكهرباء.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن نقط الشحن الكهربائي المخصصة لهذا النوع من السيارات، لا تتجاوز 500 نقطة، محصور تمركزها في محطات بعينها، ما يعقد عملية التنقل بالسيارات الكهربائية، التي لا تتجاوز مدة استدامة بطاريتها 400 كيلومترا، وبالتالي يتعين تعزيز نقط الشحن وطنيا، خصوصا في العالم القروي، منبهة في السياق ذاته، إلى أهمية العامل الثقافي، المتمثل في عدم وجود الرغبة في الانخراط بمبادرات للتنمية المستدامة.

واستشهدت الإعلامية في هذا الشأن بنموذجي السويد والنرويج، اللتان سجلتا ارتفاع حظيرة السيارات الكهربائية لتتجاوز نسبة 50 %، بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية من قبل الدولة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، موضحة أن هذه التجارب من شأنها أن توفر فكرة حول كيفية تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية بالمغرب، من خلال توفير دعم مباشر والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التشجيعية.