اقتصادكم

وافق المجلس الإداري للبنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار في إطار آلية برنامج النتائج لمساعدة الحكومة المغربية على تنفيذ إصلاح صحي طموح، يهدف إلى تحسين تقديم خدمات صحية عامة جيدة للجميع.

وبناءً على مشاركة البنك الدولي الطويلة الأمد في قطاع الصحة ودعمه المستمر لتوسيع الحماية الاجتماعية على جانب الطلب، يدعم هذا البرنامج إعادة تصميم النظام الصحي في جانب العرض.

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن المغرب يقوم حاليًا بتنفيذ أحد أكثر إصلاحات النظام الصحي طموحًا وشمولية في العالم، ما يدل على التزامه بتطوير رأس المال البشري. ويهدف الإصلاح إلى تحسين النتائج الصحية وجودة الخدمات الصحية من خلال استجابة أفضل على جميع مستويات النظام.

وستساعد مساندة البنك الدولي في جعل النظام أكثر شمولاً من خلال توسيع التغطية في المناطق المحرومة ، وتعظيم توافر الخدمات الصحية عالية الجودة ، وبناء قدرات العاملين الصحيين ، وتحسين إدارة النظام الصحي. النظام الصحي للبلد.

وقال جيسكو هينتشل ، المدير القطري للمغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: "إن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع شرط أساسي لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتراكم رأس المال البشري". سيمكّن هذا القرض من إرساء أسس نظام صحي قادر على قياس وتحسين الوصول إلى الرعاية وجودة الخدمات للجميع بشكل مستمر".

وسيحقق البرنامج هذه النتائج من خلال نهج متعدد الأوجه. وتشمل هذه توسيع التدريب لبناء قدرات المهنيين الصحيين ، وإحداث حوافز أداء لربطها بالدفع ، وجعل الخدمات الصحية أكثر سهولة في المناطق التي تكون فيها الاحتياجات أكثر أهمية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة والتقييمات المنتظمة جودة الرعاية على المستوى الإقليمي. 

وسيعمل هذا البرنامج أيضًا على تعزيز حوكمة النظام الصحي من خلال إصلاحات لإضفاء اللامركزية على الأنظمة ، وتحسين شروط الدفع ، وتعزيز منصات تبادل المعرفة وتحسين البيانات الصحية.

وقال دينيجان دوران ، الخبير الاقتصادي الصحي ومدير البرامج في البنك الدولي: "سيؤدي هذا الإصلاح إلى تحسين النتائج الصحية وتحقيق منافع اقتصادية للجميع من خلال تحسين تقديم الخدمات الصحية وتجربة المرضى وتعزيز أسس نظام صحي عالي الجودة".

وتماشيًا مع الأولويات الوطنية للمغرب، سيعمل برنامج البنك الدولي أيضًا على تعزيز قدرة النظام الصحي على معالجة هشاشة المناخ ، والتأكيد على المساواة بين الجنسين وإشراك المواطنين.