اقتصادكم

قال الحسين اليمني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، إن الحكومة مطالبة اليوم بالتدخل لتلطيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيفها، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة "سامير" من أجل الخروج من الأزمة.

وأوضح الفاعل النقابي، خلال ندوة نظمت أمس السبت بالدار البيضاء، أن الحكومة تتهرب من المسؤولية في ملف شركة "سامير"، التي هي "نتاج سياسة الدولة لنهجها الخوصصة العمياء في الفترة السابقة".

كما أكد اليمني،  ضرورة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، لوقف الارتفاعات المتزايدة في مادتي البنزين والغازوال، التي ترهق جيوب المواطنين المغاربة.

وشدد الحسين اليمني على أن عملية تحرير أسعار المحروقات، التي أشرفت عليها حكومة عبد الإله بنكيران، "تسببت في سرقت ما يناهز 50 مليار درهم من جيوب المواطنين المغاربة".

وأشار المتحدث نفسه، في الندوة التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أهمية إطلاق عملية تكرير النفط، بالنظر إلى كون المغاربة يقتنون البترول غاليا، إلى جانب كون التصفية مكلفة أيضا.

وأكد المتحدث نفسه وجود مجموعة من الحلول لعودة مصفاة سامير للاشتغال من جديد، رغم ما تتحدث عنه الحكومة من إكراهات، مستدركا، "لكن المرجح هو اقتناء أصول الشركة عبر المقاصة من ديون الدولة، لأنه سيتم إنقاذ المقاولة واسترجاع المال العام المتورط في أصول الشركة".

من جهته، سجل خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تفاعل الحكومة مع مختلف النداءات والمطالب المتعلقة بملف المحروقات، وكذا مطلب إعادة تشغيل مصفاة سامير لتكرير البترول.

ولفت منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية بمجلس المستشارين، إلى "مواصلة المعركة من داخل المجلس"، مشيرا إلى أن المعنيين "سيعملون على إعادة طرح مقترحات القوانين على الحكومة، التي سبق التقدم بها ورفضها في عهد الحكومة السابقة وكذا الحكومة الحالية".