اقتصادكم
انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، داعية إلى ضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة، مع ضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري، وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكدة الجامعة، في بلاغ لها، أن التصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو السياحية الخارجية.
وأضافت أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، منتقدة “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المتعنين السياحيين على المستهلك المغربي”.
واقترحت الجامعة إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، بالإضافة إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
