اقتصادكم

بدأ العمل بالسجل الاجتماعي الموحد في أربع جهات جديدة بالمملكة، انطلاقا من 29 نونبر الماضي، وذلك وفق قرار وزير الداخلية عبد لوافي الفتيت، المنشور في العدد 7147 من الجريدة الرسمية.

ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع «اقتصادكم»، قام وزير الداخلية بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بباقي العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة والعمالات والأقاليم التابعة لجهات طنجة-تطوان- الحسيمة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، والدار البيضاء- سطات.

وأكد القرار أنه يشرع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من يوم 29 نوفمبر 2022 في الأقاليم التابعة للجهات المذكورة.

ويأتي قرار وزيـر الداخلية، بناء على القانون رقم 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وعلى المرسوم المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.

ويشرع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من يوم 29 نوفمبر 2022 بالنسبة لباقي العمالات والأقاليم التالية التابعة لوالية جهة الرباط- سلا - القنيطرة، علما أن عمالة الرباط كان قد انطلق العمل بالسجل الاجتماعي الموحد فيها في مرحلة سابقة.

كما نص القرار على أنه يشرع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من نفس التاريخ بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة، لولاية جهة طنجة- تطوان - الحسيمة؛ وولاية جهة فاس-مكناس؛ بالإضافة إلى ولاية جهة بني ملال - خنيفرة؛ وولاية جهة الدار البيضاء- سطات.