اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تراجع نفقات استهلاك الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بسبب ارتفاع الأسعار، خصوصا أسعار المواد الغذائية، ومنتوجات الصناعات التحويلية بشكل عام.

وبلغة الأرقام، أفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع المستوى العام للأسعار، موضحة أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6.9% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، عوض 16.5% سنة من قبل، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.9%، مقابل 2.3%. 

وسجل الطلب الداخلي، حسب المذكرة ذاتها، تباطؤا ملحوظا، إذ انتقل من 10% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% في الفترة ذاتها من السنة الجارية، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 2.2 نقطة عوض 11.3 نقطة.
 
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، إذ انتقلت من 13.6% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 3.2%، مساهمة في النمو بـ 1.7 نقطة، مقابل 7.4 نقطة.
 
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6.7%، عوض 5,5%، إذ ساهمت بـ 1.3 نقطة في النمو، مقابل مساهمة بـ 1.2 نقطة. 

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2.4% عوض ارتفاع بنسبة 7.3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0.8 نقطة، بدل 2.7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.