اقتصادكم

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، عوض 14.2% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.2% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15.5 %.

وأكدت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم، وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% في الفصل الثاني من السنة الجارية، بعد ارتفاع قدره 18.3% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.5%، عوض ارتفاع بنسبة 17.5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23.4% عوض ارتفاع بنسبة 36.9 %.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17.3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.5%. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8% عوض 0.6% وإلى تراجع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2.3% عوض 20.2%؛ وكذا الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14.6%؛ إلى جانب البناء والأشغال العمومية بنسبة 1.7% عوض ارتفاع بنسبة 16.9%.

في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا، منتقلة من 13.3% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 4.2 %.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5.3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من السنة الجاري، عوض 14.2% السنة الماضية.