اقتصادكم

عاد قطاع تدبير الأصول إلى مسار النمو، واكد مرونته، بعد بداية سنة طبعت بتصحيحات ملحوظة في السوق، وفق ما أفادت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب.

وارتفع صافي الأصول الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنسبة 6.8 % اعتبارًا من 16 يونيو الماضي، لتقفز إلى 535.2 مليار درهم، بعد الانخفاض بنسبة 15.5 % المسجل في 2022، يوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عنه، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه.

وأفاد بنك المغرب، توجه الاكتتابات بشكل أساسي نحو فئة الأوراق النقدية (+21.1 مليار درهم) وفئات السندات قصيرة الأمد (+19.8 مليار درهم)، مشيرًا إلى أن هيئات التوظيف الجماعي الأخرى ما تزال تشهد نموًا مستدامًا، مع ارتفاع جاري الأصول تحت التدبير إلى 5.7 % بنهاية مارس 2023.

وشدد البنك المركزي في بلاغه، على أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بصناديق عقارية، بلغ صافي أصولها 61.3 مليار درهم في هذا التاريخ.

وفيما يتعلق بقطاع المعاشات التقاعدية، أوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن المخططات الأساسية الرئيسية ما تزال تعاني من وضع مالي صعب يتسم بشكل عام بأهمية ديونها الضمنية ونضوب احتياطياتها في آفاق مختلفة.

ويهدف الإصلاح المنهجي لهذا القطاع من خلال إنشاء قطبين (عام وخاص)، قيد المناقشة حاليًا بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى وضع أسعار متوازنة لمخططات المعاشات التقاعدية،  واستيعاب جزء كبير من التزاماتهم غير المغطاة.