كشف مصدر نقابي عن خسائر بالملايير تلاحق الدولة في ملف شركة "سامير"، موضوع مسطرة للتصفية القضائية بالمحكمة التجارية للدار البيضاء منذ 2016.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن إجمالي قيمة الخسائر المالية الناجمة عن عدم إنقاذ الشركة وعودتها إلى الاشتغال تفاقمت إلى 94 مليار درهم، أي 9400 مليار سنتيم، فيما سيخسر الدائنون من القطاعين العام والخاص ما يفوق 45 مليار درهم، أي أزيد 4500 مليار سنتيم، من الديون، تضاف إليها 21 مليار درهم، أي 2100 مليار سنتيم، من الديون المهددة بالتلاشي.

وذكر المصدر في السياق ذاته، أن الدولة ستتحمل في حال خسارتها لملف النزاع مع شركة الشركة السعودية، المساهمة بشركة "سامير"، لدى مركز التحكيم الدولي بواشنطن، خسائر بقيمة 28 مليار درهم، أي 2800 مليار سنتيم.

يشار إلى أن مجموعة "كورال القابضة المغرب"، المساهم الرئيسي في رأسمال شركة "سامير" لتكرير المنتوجات البترولية، طالبت أخيرا، بمبلغ تعويض ضخم جديد ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن. يتعلق الأمر بما قيمته 2.762 ملايير دولار، ما يعادل 27.4 مليار درهم، أي 2740 مليار سنتيم.