اقتصادكم

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية 2024 عن الحجم الحقيقي للدين العام الخارجي للمغرب. يتعلق الأمر بقائمة من الجهات الدائنة للمملكة، وفق أحدث الأرقام المتاحة، والتي همت نهاية دجنبر 2022.

في نهاية 2022، بلغ إجمالي ديون القطاع العمومي الخارجية 423.6 مليار درهم، ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع بنسبة 11.3% مقارنة مع 2021.

ووفق هيكلة الديون الخارجية العامة حسب الجهات الدائنة في نهاية 2022، تتألف هذه الديون بشكل رئيسي من القروض المتعاقدة مع الجهات الرسمية (ثنائية ومتعددة الأطراف)، إذ تمثل هذا القروض نسبة 75.2% من الإجمالي.

البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) هو أكبر دائن للمغرب، ببلوغ إجمالي الديون الخارجية المتعاقدة مع الجهات المتعددة في نهاية 2022 حوالي 222.2 مليار درهم، أو ما يقرب من 52.4% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مما يشير إلى زيادة بقيمة 35.1 مليار درهم مقارنة بنهاية 2021.

ويظل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) والبنك الأفريقي للتنمية (BAD) والبنك الأوربي للاستثمار (BEI) هم أبرز مالكي هذه الديون، بنسب 93.1 مليار درهم (أي 41.9% من إجمالي الدين متعدد الأطراف)، و52.3 مليار درهم (23.5%)، و34.3 مليار درهم (15.5%)، على التوالي.

وتم التعاقد على نسبة 12.2% من الدين متعدد الأطراف مع المؤسسات الإسلامية والعربية، بإجمالي قدره 27 مليار درهم. وتظل صناديق التنمية العربية والاقتصادية (FADES) هي أكبر دائن في هذه الفئة، بإجمالي قدره 14 مليار درهم (أي 6.3% من الدين متعدد الأطراف)، تليها البنك الإسلامي للتنمية (BID) الذي بلغ إجمالي ديونه 8.9 مليار درهم (4%)، وصندوق النقد العربي (FMA) بإجمالي ديونه 4.1 مليار درهم (1.9%).

وبالنسبة للجهات الدائنة ثنائية الجانب، بلغ إجمالي ديون القطاع العمومي الخارجية في نهاية 2022 حوالي 96.5 مليار درهم، ما يمثل نسبة 22.8% من الديون الخارجية العامة الإجمالية.و يبقى هذا النوع من الديون مركزًا إلى حد كبير في الاتحاد الأوربي بنسبة 72.3% واليابان بنسبة 12.9% والدول العربية بنسبة 10.3%.

وتمتلك أربعة جهات دائنة حوالي 82.8% من إجمالي الديون الثنائية. الفرنسيون هم أكبر الجهات الدائنة ثنائية الجانب للمغرب بإجمالي ديون قدره 37.8 مليار درهم (أي 39.2% من إجمالي الديون الثنائية)، تليهم ألمانيا بـ 23.6 مليار درهم (24.5%)، واليابان بديون بقيمة 12.4 مليار درهم (12.9%)، والمملكة العربية السعودية بديون قدرها 6 ملايير درهم (6.2%). يمتلك الدول العربية بشكل مجتمع نحو 10 ملايين درهم، أو ما يعادل 10.3% من إجمالي الديون الثنائية.

وأفاد التقرير تجاوز ديون الخزينة الخارجية ديون الجهات الدائنة العامة الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) للسنة الثالثة على التوالي منذ 2015. فيما بلغ إجمالي ديون الخزينة 228.9 مليار درهم، أي نسبة 54% من إجمالي الديون الخارجية العامة.

أما إجمالي ديون الجهات الدائنة العامة الأخرى، فقد بلغ 194.7 مليار درهم، ممثلاً نسبة 46% من إجمالي ديون القطاع العام الخارجية. ويتصدر مجموعة الجهات الدائنة العامة الأخرى (غير الخزينة) مؤسسات ومقاولات القطاع العمومي (EEP) بإجمالي ديون قدره 186.6 مليار درهم.

وتمتلك خمسة من الجهات المدينة الرئيسية حوالي 80.4% من هذه الديون، وهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25.3%، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط بنسبة 23.6%، والمكتب الوطني للسكك الحديدية نسبة 12.6%، والشركة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 9.5%، والوكالة المغربية للطاقات المتجددة "مازن" بنسبة 9.4%.