اقتصادكم

حمل تقرير عرضته وزارة العدل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تأديبات في حق موثقين وشكايات ضد مخامين برسم السنة الجارية، إذ سجلت 150 ملف متابعة تأديبية، 144 منها متعلقة بالمتابعات القضائية و6 ملفات متعلقة بالإخلالات المهنية.

وذكر التقرير بأن مؤسسة "وسيط المملكة" أحالت على المفتشية العامة لوزارة العدل 22 تظلما، أجرت بشأن 19 منها تحريات وأبحاثا فيما بقيت ثلاثة تظلمات قيد الإنجاز. كما توصلت المفتشية نفسها بـ310 شكاية من مواطنين وجهات مختلفة.

وتم على ضوئها إصدار تسع عقوبات تأديبية والتوصل بتسعة طلبات لرد الاعتبار مازالت قيد الدراسة، كما جاء في التقرير.

وأشارت الوثيقة نفسها، إلى أنه تم إصدار عقوبات تأديبية في حق أربعة عشر خبيرا قضائيا، ضمنها تسعة إنذارات في حق تسعة خبراء، وتوبيخ ثلاثة آخرين، ومنع خبير واحد من مزاولة الخبرة بشكل مؤقت، فيما تم التشطيب على خبير واحد.

ومن ضمن ما قررته المفتشية أيضا معاقبة 37 موثقا، إذ كشف التقرير أنه تم إنذار ستة موثقين، وتوبيخ أربعة، وإيقاف تسعة آخرين عن العمل مؤقتا، وتم عزل ثمانية عشر منهم.

وعلى مستوى معالجة الشكايات، عالجت مفتشية الوزارة 926 شكاية من بينها 377 شكاية في مواجهة منتسبي العدالة، يقول التقرير، الذي أشار إلى أنه تمت معالجة 196 شكاية في مواجهة محامين، ومعالجة 44 شكاية في مواجهة عدول، ومعالجة 23 شكاية في مواجهة موثقين، ومعالجة 23 شكاية في مواجهة مفوضين قضائيين.