أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحديث في الوقت الحالي عن إمكانية وجود تعديل حكومي، غير ممكن في ظل عدم توفر عنصرين أساسيين، هما العنصر السياسي والدستوري.

 

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليومه الخميس، إن الجانب السياسي مرتبط بالأغلبية الحكومية والمعارضة، وجانب دستوري يتعلق بالتعيين ومن يتولى مهمة التعيين.

 

وشدد بايتاس على أن الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس جماعي ومشترك، بدليل اجتماعها الأخير الذي تمخض عنه إخراج مجموعة من المراسيم المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وأضاف وأن الشغل الشاغل للحكومة هو تنفيذ وتنزيل برنامجها، على الرغم من السياق الدولي والمحلي الصعب، الذي يتسم بضعف التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية ومشاكل الغلاء وندرة المياه وغيرها.